المناهج المختلطة: متى تكون هي الحل الأمثل؟

عند إجراء البحوث العلمية، يواجه الباحثون سؤالاً أساسياً يتعلق بالمنهجية: هل يعتمدون على المنهج الكمي الذي يركز على الأرقام والإحصاءات؟ أم على المنهج الكيفي الذي يستكشف التجارب والآراء بعمق؟ في بعض الحالات، قد لا يكون أي منهما كافياً بمفرده، وهنا يظهر المنهج المختلط كحل أمثل يجمع بين مزايا الطريقتين.

يُقصد بالمنهج المختلط دمج الأساليب الكمية والكيفية في دراسة واحدة، بحيث يستفيد الباحث من قوة التحليل الإحصائي من جهة، ومن الفهم العميق للسياق والمعاني من جهة أخرى.

يكون هذا المنهج مثالياً عندما يسعى الباحث إلى فهم ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد. على سبيل المثال، إذا أراد الباحث دراسة أثر استخدام التكنولوجيا التعليمية على تحصيل الطلاب، فإن البيانات الكمية (مثل الدرجات) قد تكشف عن وجود تأثير، بينما تسمح البيانات الكيفية (مثل مقابلات الطلاب والمعلمين) بفهم كيف ولماذا حدث هذا التأثير.

كما يُعد المنهج المختلط مفيداً في التحقق من النتائج. فالجمع بين النوعين من البيانات يمنح الدراسة قوة ومصداقية أعلى، حيث يمكن للباحث أن يستخدم النتائج الكيفية لتفسير الأرقام الكمية، أو العكس.

إضافة إلى ذلك، يساعد هذا المنهج في بناء سياسات عملية أكثر واقعية، لأنه يقدم أدلة رقمية مدعومة بتفسيرات اجتماعية أو إنسانية أعمق.

لكن على الرغم من مزاياه، يتطلب المنهج المختلط جهداً مضاعفاً في التصميم والتنفيذ، فضلاً عن مهارات بحثية متنوعة في التحليلين الكمي والكيفي. لذا فهو ليس دائماً الخيار الأنسب، بل يعتمد على طبيعة المشكلة البحثية وأهداف الدراسة.

إن اختيار المنهج المختلط يجب أن يكون قراراً استراتيجياً مدروساً، لا مجرد خيار تلقائي. فهو الحل الأمثل عندما تكون الظاهرة معقدة وتحتاج إلى أكثر من زاوية لفهمها، مما يجعل البحث أكثر ثراءً وعمقاً وواقعية.